به نقل از «ایران اکونومیست»

یک قرن پس از تاسیس نخستین شرکت‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۱۲۵۹

وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی اعلام کرد: تاسیس شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی در ایران به اوایل دهه ۱۳۰۰ و تاسیس بانک سپه برمی‌گردد.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، شرکت‌های دولتی بنابردلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و بخصوص اقتصادی تاسیس می‌شوند. مهمترین انگیزه اقتصادی تلاش برای جبران شکست بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنگامی که شکست بازار رخ می دهد، ورود دولت به فعالیت اقتصادی نه تنها قابل پذیرش، بلکه ضروری است. مثال دیگر، انحصارات طبیعی (مانند آب و برق) است که این موارد نیز مستلزم ورود دولت است که گاه به شکل ورود مستقیم به فعالیت اقتصادی صورت می‌پذیرد.

گروه دیگری از انگیزه‌های اقتصادی، کمک به توسعه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته یا تحریک رشد در بخش‌های استراتژیک است. در این حالت، شرکت‌های دولتی مامور به اتخاذ تصمیماتی هستند که لزوما با معیار سودآوری قابل توجیه نیست و به همین دلیل، وجود این شرکت‌ها قابل پذیرش است. همچنین تاسیس شرکت‌های دولتی می‌تواند برای حصول اطمینان از تامین ارزان مواد اولیه لازم برای رشد اقتصاد در صنایع اساسی (مانند آهن و فولاد) باشد.

شرکت‌های دولتی ابزارهای دولت در انجام فعالیت‌هایی هستند که یا دولت وظیفه انجام آنها را بر عهده داشته و دیگر دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) نمی‌توانند در آن زمینه فعالیت کنند یا زمینه‌های فعالیتی است که بخش خصوصی «نمی‌تواند» یا بخاطر عدم سودآوری یا سودآوری پایین، «نمی خواهد» (انگیزه ندارد) در آن زمینه‌ها فعالیت کند.

سیر زمانی تاسیس شرکتهای دولتی در ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

براساس کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» که توسط دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، تاسیس شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی در ایران به اوایل دهه ۱۳۰۰ و تاسیس بانک سپه برمی‌گردد. در اواسط اردیبهشت سال ۱۳۰۴ شمسی نخستین بانک ایرانی با نام «بانک پهلوی قشون»، با سرمایه بازنشستگی نظامیان و با هدف سامان دادن به امور مالی ارتش، با سرمایه ای حدود ۳.۸ میلیون ریال تأسیس شد. در ۲۴ اسفند همان سال اولین شعبه بانک سپه در شهر رشت افتتاح شد. تا قبل از سقوط رضاشاه و روی کار آمدن پسرش، بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، شرکت راه آهن و همچنین شرکت بیمه ایران هم تاسیس شدند.

شرکت ملی نفت ایران در اردیبهشت ۱۳۳۰ یعنی چند ماه بعد از پیروزی نهضت ملی شدن نفت و در دوره نخست وزیری مصدق تاسیس شد. شرکت نمایشگاه‌های بین المللی هم آخرین شرکت دولتی بود که در دهه سی شمسی تاسیس شد.

با آغاز دهه چهل، روند تشکیل شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی سرعت گرفت. ابتدا شرکت هما تاسیس شد و به مرور شرکت‌هایی مانند سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران شکل گرفتند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از جمله مهمترین شرکت‌های دولتی بودند که در این دهه تاسیس شدند.

شرکت بیمه مرکزی اولین شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی بود که در دهه ۵۰ تاسیس شد و به مرور شرکت‌هایی مانند چاپخانه دولتی ایران، روزنامه رسمی و ارتباطات زیرساخت شکل گرفتند. شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایران اکونومیست) و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از جمله مهمترین شرکت‌های دولتی بودند که در این دهه تاسیس شدند. البته تشکیل هسته اولیه خبرگزاری ایران اکونومیست به سال ۱۳۱۳ برمی‌گردد.

ر سال‌های پایانی دهه پنجاه شمسی که مصادف با سال های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود هم بانک صنعت و معدن تاسیس شد و تعداد شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی تاسیس شده در ایران به ۲۹ شرکت رسید.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت امور بانکی بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ، ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت امور بانکی بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ایران تاسیس شرکت تاسیس شد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۱۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری